مصر الأولى في الشرق الأوسط والثامنة عالميا في الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية

أصدرت شركة دي كود للإستشارات الإقتصادية والمالية، تقريرا عن تحسين أداء مصر لمؤشرات شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية والرقابة على الموازنة.

حيث أوضحت الشركة أن مؤشر الرقابة المالية، في مصر تخطى المتوسط العالمي لأول مرة وتحقق 54 نقطة مئوية في عام 2023 مقابل 44 نقطة مئوية في عام 2021.

وأشارت الشركة إلى تحسن ترتيب مصر بين الدول بـ6 نقاط لتحتل في مايو 2024 المركز 63 من بين 125 دولة مقارنة بـ69 من بين 120 دولة في عام 2021.

وأضافت الشركة أن مؤشر الشفافية المالية واتاحة البيانات أنه تحقق مصر 49 نقطة في عام 2023 مقارنة بـ2021، وأضافت أن مصر تتخطي المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة مقابل متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قدرة 24 نقطة.

وأوضحت الشركة أن مصر قفزت بنحو 16 درجة مئوية لتحقق نحو 35/100 ارتفاعا من 19/100 في عام 2021 للتعدى بذلك المتوسط العالمي البالغ 16/100 وتصعدت مصر لتحقق المرتبة الثامنة على مستوى العالم بعد استراليا وفرنسا.

وأشارت أن مصر حافظت على حصولها على المتبة الأولى على العام التالي على التوالي وتليها المغرب والأردن وذلك على مستوى دول الشرق الأوسط.

وأكدت الشركة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية اسهمت بارتفاع المؤشر من خلال اعداد التقارير النتضمنة لمعلومات حول وضع الدين ووضعه على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة مدفوعات الفوائد، الإطار الموازني متوسط المدى، كافة المستجدات يشكل مبسط حول المخاطر المالية المحلية والعالمية.

وتابعت أن تجربة مصر في الموازنة النشاركية والتي ساهمت ي تصاعد مصر بنحو 16 درجة مئوية تم تضمنها كمثال لدراسة الحالة في التقرير العالمي لمسح الموزان المفتوحة لعام 2023.

وأضحت جاري الأنتشار السريع لمبادرة النموذج الوطني للموازنة التشاركية في عدد من المحافظات وصلا إلى أسيوط وبني سويف يعد نجاها  في كل من الأسكندرية والفيوم.