مع الضغوط والتضخم.. ما مصير أسعار الغذاء في 2026 ؟

أفادت مذكرة حديثة صادرة عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بأن أسعار الغذاء مرشحة للتراجع في معظم الاقتصادات المتقدمة خلال العام المقبل، مع اختلاف وتيرة وحجم هذا التراجع من دولة إلى أخرى، فيما تُعد كندا استثناءً من هذا الاتجاه المتوقع.

وأشارت المذكرة إلى أن معدلات التضخم الغذائي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة في كل من اليابان والمملكة المتحدة وكندا، وأسهمت بصورة غير معتادة في دفع معدلات التضخم الإجمالي لأسعار المستهلكين في هذه الدول.

ووفقًا للبيانات، سجل التضخم الغذائي في اليابان نحو 6% خلال نوفمبر، ليشكل قرابة 60% من إجمالي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، كما بلغ التضخم الغذائي 4.2% في كل من المملكة المتحدة وكندا، مسهمًا بنحو 20% و30% على الترتيب في سلة التضخم لديهما.

في المقابل، ظل التضخم الغذائي عند مستويات أقل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مسجلًا 2.6% و2.4% على التوالي، بحسب بيانات صادرة عن LSEG.

وأوضحت كابيتال إيكونوميكس أن ارتفاع أسعار الغذاء خلال العام الجاري يعكس جزئيًا الزيادات السابقة في أسعار السلع الزراعية العالمية، والتي عادة ما تنتقل إلى أسعار المستهلكين بعد فترة زمنية طويلة.

ولفتت إلى أن أسعار لحوم البقر والقهوة سجلت ارتفاعات حادة نتيجة اضطرابات مناخية أدت إلى تراجع قياسي في أعداد الماشية وضعف محاصيل القهوة.

وأضافت أن هذه العوامل العالمية أثرت على جميع الاقتصادات المتقدمة، لكنها لا تفسر بالكامل الارتفاع الكبير في التضخم الغذائي بكل من اليابان والمملكة المتحدة وكندا، مشيرة إلى دور الصدمات المحلية في العرض.

وفي اليابان، جاء ارتفاع أسعار الأرز المحلي عقب حصاد ضعيف، وتفاقم الأثر بسبب الطبيعة المغلقة نسبيًا للسوق الزراعية، أما في كندا، فقد أسهمت موجات الجفاف الشديدة في مناطق البراري في رفع أسعار اللحوم والفواكه والخضروات خلال الأشهر الماضية.

كما لعبت تكاليف العمالة دورًا رئيسيًا في زيادة الضغوط السعرية، لا سيما في اليابان والمملكة المتحدة، مع نقص العمالة في قطاع الصناعات الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع الأجور.

وفي المملكة المتحدة، ارتفعت معدلات الوظائف الشاغرة في قطاع الأغذية رغم تراجعها في قطاعات أخرى، الأمر الذي أبقى نمو الأجور عند مستويات مرتفعة.

وفي اليابان، أفادت شركات الصناعات الغذائية بصعوبة غير مسبوقة في استقطاب العمالة، هي الأكبر منذ نحو ثلاثين عامًا، وعلى النقيض، لم تسجل منطقة اليورو أو الولايات المتحدة أو كندا مؤشرات مماثلة لارتفاع حاد في نقص العمالة بقطاع الأغذية.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن السياسات الحكومية زادت من ضغوط التكلفة في اليابان والمملكة المتحدة، مع تسجيل زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور.

ففي اليابان، سُجل أكبر ارتفاع سنوي في الحد الأدنى للأجور منذ أكثر من أربعة عقود، بينما أفادت غالبية شركات الأغذية في المملكة المتحدة برفع أسعار البيع نتيجة زيادة مساهمات التأمين الوطني.

ورغم تركيز البنوك المركزية عادة على التضخم الأساسي المستثني للغذاء والطاقة، أكدت المؤسسة أن استمرار ارتفاع تضخم الغذاء قد يثير قلق صانعي السياسات، خاصة في اليابان والمملكة المتحدة، نظرًا لارتباط جزء من الضغوط بتوترات سوق العمل.

واختتمت المذكرة بالإشارة إلى أن أسعار الغذاء تلعب دورًا مهمًا في تشكيل توقعات التضخم لدى الأسر، نظرًا لتكرار شراء السلع الغذائية ووضوح التغيرات السعرية بالنسبة للمستهلكين.