مفاجأة بشأن الخريطة الزمنية لإعادة انتخابات مجلس النواب: انتقال السلطة التشريعية للرئيس

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة بإيجابية في الانتخابات البرلمانية وأجرائها بشفافية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات وليس أحكام ويجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حكم الإدارية برفض الطعن على القائمة موافق لصحيح القانون، لأن الطاعن كان مرشح فردي لم يوفق وبالتالي لا مصلحة له في هذا الطعن.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها وضع جدول زمني جديد للدوائر الانتخابية التي أصدرت الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها.

ولفت الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إلى أن جدول إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة وإلغاء بعض الدوائر قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.

وأوضح أنه في هذه الحالة تكون السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية حال كون مجلس النواب غير قائم، موضحا أن الأهم هو إعلاء كلمة القانون والجميع يطمئن أن مصر دولة قانون وحق التقاضي متاح للجميع.

وشدد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن الخروقات قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف على العملية الانتخابية.