مقاطعة المنتجات الأجنبية في مصر .. بين الإيجابيات والمخاطر

تُعد مقاطعة المنتجات الأجنبية من الأدوات الاقتصادية التي قد تستخدمها الدول لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية معينة، ففي بعض الأحيان، قد تلجأ الدول إلى المقاطعة الاقتصادية كوسيلة للضغط على الدول الأخرى لتحقيق مطالب معينة، مثل وقف العدوان أو التراجع عن سياسة معينة، وفي أحيان أخرى، قد تلجأ الدول إلى المقاطعة الاقتصادية بهدف دعم الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاج المحلي.

وحققت مقاطعة المنتجات الأجنبية في مصر بعض النجاحات، حيث أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية، ودفع الشركات الأجنبية إلى خفض أسعار منتجاتها في السوق المصرية.

مقاطعة المنتجات الأجنبية

شروط مقاطعة المنتجات الأجنبية

وأكد الخبراء أن هناك شروط للمقاطعة، متمثلة في 6 محاور، لابد من إتباعها هي توطين الصناعة، تعظيم الصناعة، زيادة التصدير، الاستثمار، القطاع الخاص، تخفيض الديون، التي تهدف الدولة في تحقيقها على المدى البعيد والمتوسط والقصير.

وتبين أنه يجب توصيف المنتج والخدمة، ومعرفة نسبة المشاركة الأجنبية في المنتج المصري، في الغالب تكون 5% منتج أجنبي، و95% منتج مصري من عمالة ورأس مال، ومبني، ومستلزمات، الذي يزيد من الأزمات في تشريد العمالة ونقص المنتجات وارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.

وأوضح الخبراء، لا يوجد شركات أجنبية تستحوذ على نسبة 95% من حصتها داخل المصانع المصرية، مؤكدا أن مقاطعة المنتجات الأجنبية تؤدي إلى تشجيع استخدام المنتجع المصري، من حيث الإنتاج والصناعة، والزرعة ومع زيادة نسبة المنتج المحلي 100% حتى يتمكن المواطن من الاستغناء على المنتج الأجنبي.

مخاطر مقاطعة المنتجات الأجنبية

صعوبة التطبيق مقاطعة المنتجات الأجنبية قد تؤدي إلى ظهور منتجات مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات.

ونصح الخبراء أن نجاح المقاطعة الاقتصادية يعتمد على عدد من العوامل، منها:

وضوح الأهداف المرجوة من المقاطعة.

وجود دعم شعبي و سياسي للمقاطعة.

وجود تنسيق بين الدول المشاركة في المقاطعة.