مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2026.. ما مصير أسعار الفائدة ؟

حدد البنك المركزي جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2026، والتي تختص بمناقشة أوضاع الاقتصاد المحلي والعالمي، واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في إطار جهوده لتحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات التضخم.

وتحظى اجتماعات لجنة السياسات النقدية باهتمام واسع من الأسواق والمستثمرين والمواطنين، نظرًا لتأثير قراراتها المباشر على أسعار الفائدة بالبنوك، وشهادات الادخار، وسوق القروض، وأسعار الصرف.

ما هي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي؟

تُعد لجنة السياسات النقدية الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي، وتعقد اجتماعات دورية على مدار العام لدراسة مؤشرات التضخم، والنمو الاقتصادي، ومستويات السيولة، وحركة الأسعار العالمية، قبل اتخاذ قرار تثبيت أو رفع أو خفض أسعار الفائدة.

جدول اجتماعات البنك المركزي 2026

حدد البنك المركزي ثمانية اجتماعات رسمية للجنة السياسات النقدية خلال عام 2026، جاءت مواعيدها على النحو التالي:

• 12 فبراير 2026

• 2 أبريل 2026

• 21 مايو 2026

• 9 يوليو 2026

• 20 أغسطس 2026

• 24 سبتمبر 2026

• 29 أكتوبر 2026

• 17 ديسمبر 2026

وتصدر قرارات لجنة السياسات النقدية عادة في ختام كل اجتماع، يليها بيان رسمي يوضح أسباب القرار وتقييم الأوضاع الاقتصادية.

لماذا تهم اجتماعات البنك المركزي المواطنين؟

تمثل قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنك المركزي عنصرًا مؤثرًا في الحياة اليومية للمواطنين، حيث تنعكس على:

• عوائد شهادات الادخار والودائع البنكية

• تكلفة القروض والتمويل العقاري

• حركة الاستثمار في السوق المحلية

• معدلات التضخم وأسعار السلع

توقعات أسعار الفائدة خلال 2026

تترقب الأسواق توجهات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2026، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وسياسات الفائدة في البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب تطورات التضخم محليًا، ومستويات السيولة الأجنبية.

ومن المتوقع أن توازن اللجنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع متابعة دقيقة لتأثير القرارات السابقة على السوق.

متى يصدر قرار البنك المركزي؟

عادةً ما يُعلن البنك المركزي قرار أسعار الفائدة في نفس يوم انعقاد الاجتماع، وذلك في بيان رسمي ينشر عبر موقعه الإلكتروني ووسائل الإعلام، بعد انتهاء مناقشات لجنة السياسات النقدية.