مواعيد اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2026 لحسم أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقررة خلال عام 2026، والتي تختص ببحث تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، واتخاذ القرارات الخاصة بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في إطار سعيه المستمر لتحقيق الاستقرار النقدي وكبح معدلات التضخم.

وتحظى اجتماعات لجنة السياسة النقدية باهتمام كبير من جانب الأسواق المالية والمستثمرين والمواطنين، نظرًا لما تمثله قراراتها من تأثير مباشر على أسعار الفائدة داخل البنوك، وعوائد شهادات الادخار، وتكلفة القروض، إلى جانب انعكاسها على حركة الاستثمار وأسعار الصرف.

وتُعد لجنة السياسة النقدية الجهة المسؤولة عن رسم توجهات السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي، حيث تعقد اجتماعات دورية على مدار العام لدراسة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدلات التضخم والنمو الاقتصادي ومستويات السيولة، فضلًا عن تطورات الأسواق العالمية، قبل اتخاذ قرارها إما بتثبيت أو رفع أو خفض أسعار الفائدة.

ووفقًا للجدول المعلن، حدد البنك المركزي ثمانية اجتماعات رسمية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، و21 مايو، و9 يوليو، و20 أغسطس، و24 سبتمبر، و29 أكتوبر، على أن يُعقد الاجتماع الأخير في 17 ديسمبر 2026. وعادة ما تصدر قرارات اللجنة في ختام كل اجتماع، يعقبها بيان رسمي يوضح خلفيات القرار وتقييم الوضع الاقتصادي.

وتكتسب اجتماعات البنك المركزي أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين، حيث تؤثر قرارات أسعار الفائدة بشكل مباشر على عوائد المدخرات والودائع البنكية، وتكلفة القروض والتمويل العقاري، فضلًا عن تأثيرها على حركة الاستثمار ومستويات التضخم وأسعار السلع والخدمات.

وتترقب الأسواق توجهات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتغير سياسات الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب متابعة تطورات التضخم محليًا ومستويات السيولة الأجنبية. ومن المتوقع أن تسعى اللجنة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع تقييم آثار القرارات السابقة على السوق.

ويعلن البنك المركزي قرارات أسعار الفائدة عادة في اليوم نفسه لانعقاد الاجتماع، من خلال بيان رسمي يتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للبنك ووسائل الإعلام، عقب انتهاء مناقشات لجنة السياسة النقدية.