مورينيو يتقدم بشكوى ضد الاتحاد التركي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

كشفت تقارير صحفية عن تصعيد قانوني جديد من جانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد تقدمه بشكوى رسمية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على خلفية العقوبات التأديبية التي تعرض لها خلال قيادته لنادي فنربخشة التركي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نوفمبر 2024، حين قرر الاتحاد التركي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على مورينيو بلغت 600 ألف ليرة، إلى جانب إيقافه لمباراة واحدة، ومنعه من التواجد في غرفة الملابس ومنطقة دكة البدلاء.

وجاءت هذه العقوبات بداعي صدور سلوك غير رياضي من المدرب تجاه جماهير الفريق المنافس خلال إحدى المباريات، فضلًا عن تصريحاته اللاحقة التي انتقد فيها مستوى التحكيم.

ووفقًا لصحيفة “إندبندنت”، أكد مورينيو في شكواه أن حقوقه في محاكمة عادلة قد تم انتهاكها، مشيرًا إلى أن لجان الانضباط والاستئناف التابعة للاتحاد التركي تفتقر إلى الاستقلالية، وأن القرارات الصادرة بحقه لم تكن مُسببة بشكل كافٍ.

وأضاف المدرب البرتغالي أن العقوبات المفروضة عليه تمثل انتهاكًا لحقه في حرية التعبير، كونها جاءت على خلفية آرائه بشأن التحكيم، ما دفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى مطالبة السلطات التركية بتوضيح مدى استقلالية هذه اللجان، والتوازن القائم بين الإجراءات التأديبية وحرية التعبير.