موع اجتماع البنك المركزي القادم لحسم أسعار الفائدة

يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، وسط ترقب لقرارات جديدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

البنك المركزي

وتتجه اللجنة خلال الاجتماع المرتقب إلى مراجعة بيانات التضخم لشهر يوليو، عقب الانتهاء من إعداد التقرير النهائي، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي في يونيو إلى 14.9%، مقارنة بـ16.8% في مايو 2025، مما يعزز الآمال في استمرار الاتجاه النزولي للتضخم.

أسعار الفائدة في مصر

ويواصل البنك المركزي المصري اعتماد سياسة نقدية متشددة للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، حيث تبلغ أسعار الفائدة الحالية 24% للإيداع و25% للإقراض.

وكان التضخم قد بلغ ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%، قبل أن يتراجع إلى 12.84% في فبراير 2025، مما دفع المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يوم 10 يوليو، وذلك عقب خفض تدريجي بمقدار 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.

يُذكر أن سياسة التشديد النقدي التي انتهجها البنك المركزي منذ مارس 2022، تضمنت رفعًا تراكميًا للفائدة بنسبة 19% على مدار عامين، حتى بلغت مستويات تاريخية وصلت إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

مستقبل أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، رجّح 13 خبيرًا اقتصاديًا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يقوم البنك المركزي بإجراء تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة خلال العام المالي 2025/2026 بنسبة تصل إلى 7.5%، ليصل سعر الإقراض إلى 17.5% بنهاية يونيو 2026، مع توقعات بخفض إضافي بنسبة 4.5% خلال العام المالي التالي.