نائب يسأل الحكومة عن آليات استدامة وصيانة مشروعات "حياة كريمة"

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الحكومة بالرد على عدد من الاستفسارات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، مؤكداً أن الحزب أرسل 18 تساؤلاً تم الرد على بعضها ولم يتم الرد على البعض الآخر، مع تقديم الشكر للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس على دورها في مناقشة الخطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن المشروع القومي "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكبر مشروع في تاريخ مصر، ويكفي الرئيس تاريخياً هذا المشروع وحده الذي استشعر به 62 مليون مواطن ووصلت إليهم الخدمات. وتساءل: "ما هي آليات استدامة مشروعات حياة كريمة تزامناً مع إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة؟ وما هي الآليات المالية والاعتمادات المعتمدة بالتنسيق مع الموازنة لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة المشروعات التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى حتى لا تضيع الأصول الرأسمالية للدولة؟"

وشدد رئيس برلمانية الوفد على ضرورة ضبط ومواءمة الإنفاق على البنية التحتية اللوجستية، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن استثمارات ضخمة لتوسعة وتطوير طرق حيوية مثل السويس/العين السخنة وطريق الإسماعيلية/بورسعيد. وتساءل: "كيف يتسق الاستمرار في الإنفاق الاستثماري الكثيف على البنية التحتية البرية المحيطة بالقناة مع التراجع الفعلي لحركة الملاحة البحرية الدولية؟ وهل سيتم إعادة توجيه هذه المشروعات لخدمة التجارة الداخلية والربط الإنتاجي المحلي بدلاً من الاعتماد الكلي على حركة الموانئ الدولية؟"

وأضاف أن الخطة تشير إلى الالتزام بوثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتخارج التدريجي لإفساح المجال للقطاع الخاص، متسائلاً: "ما هي العوائد النقدية بالعملة الأجنبية المتوقعة من طروحات الشركات العامة خلال عام الخطة؟ وكيف تضمن الوزارة عدم بخس قيمة الأصول الوطنية المفترض التخارج منها في ظل تدني تقييمات الأسواق الناشئة نتيجة الحروب الإقليمية المحيطة؟"

وطالب عبد العزيز بتوضيح الآليات المحددة للوصول للسعر العادل لطرح الشركات العامة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، أو التوقف عن الطرح في هذه المرحلة حتى لا تتسبب في ضياع الأصول بأسعار هزيلة متدنية.