نائب يسأل الحكومة عن خطة مواجهة النصب على الأجانب

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزيري السياحة والآثار، والعمل، بشأن مواجهة النصب على الأجانب من غير المصريين بزعم تقنين الإقامة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: في الآونة الأخيرة تكررت وقائع نصب واحتيال استهدفت الأجانب المقيمين أو الراغبين في الإقامة بمصر، حيث يستغل بعض ضعاف النفوس من غير المصريين جهل هؤلاء الأجانب بالإجراءات القانونية ويعرضون عليهم، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خدمات “تقنين الإقامة” أو “تجديد الإقامات” أو “الحصول على الإقامات الذهبية”، مقابل مبالغ مالية ضخمة، دون أي سند قانوني.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية نجحت في ملاحقة وضبط عدد من هؤلاء المحتالين، مؤكداً أن خطورة الظاهرة تكمن في الإساءة إلى صورة مصر أمام ضيوفها الأجانب واستغلال التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لارتكاب الجرائم العابرة للحدود.

واحتمال ارتباط بعض هذه الشبكات بعصابات دولية لغسل الأموال أو تهريب البشر.

وتسائل النائب عن الآليات لمواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالنصب على الأجانب، وهل هناك تنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة لإطلاق حملات توعية للأجانب المقيمين بشأن الإجراءات الصحيحة لتقنين أو تجديد الإقامة.

وقال: هل تمت مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي للتصدي للصفحات والكيانات الوهمية التي تمارس هذا النصب بشكل منظم؟ وما هي الخطة لتوسيع دوائر المتابعة والرصد المبكر قبل وقوع الضحايا في شباك هؤلاء النصابين؟.

كما طالب بكشف ما إن كان هناك أجانب يعملون داخل مصر بدون الحصول على تراخيص عمل لهم؟.