نائبة توجه طلب إحاطة للحكومة بشأن تطورات ملف الأمن السيراني

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن خطة الحكومة بشأن ملف الأمن السيبراني في مصر في ظل التحديات الراهنة.

وقالت النائبة: فوجئنا في الأيام القليلة الماضية بأخبار متداولة عن هجمات سيبرانية رقمية "قرصنة إلكترونية"، أولها ضد واحدة من أهم شركات المدفوعات المصرية، والتي تم استهدافها ببرمجيات الفدية الخبيثة وفقا لما تم إعلانه، والثانية ضد التطبيق الالكتروني الخاص بمطار القاهرة الدولي.

وأشارت إلى أنه بغض النظر عن مدى الضرر أو التأثير الذي حدث نتيجة لهذه الهجمات، قائلة: فإن ما حدث يدق جرس إنذار حول مدى جاهزية بيئة العمل في المؤسسات المصرية سواء الخاصة أو الحكومية لصد مثل هذه الهجمات، وأيضا يلفت النظر إلى أهمية قيام الجهات المُنظمة لدورها الرقابي والتنفيذي.

وأكدت النائبة، أنه نظرا لحساسية البنية التحتية المعلوماتية في الحكومة المصرية، فقد تم إنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014، وتم تحديد مهامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1630 لسنة 2016 وتعديلاته بالقرارات رقم 994 لسنة 2017، ورقم 276 لسنة 2020 بشأن إلزام الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

وتساءلت عضو مجلس النواب: لماذا منذ ذلك التاريخ لم ينشر أي خطط عمل تنفيذية أو قرارات واضحة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ولم يتم تحديد أي من الإجراءات الاحترازية التي من المفترض أن تكون ملزمة للجهات الحكومية والوزارات المختلفة لتجنب مثل هذه الهجمات؟.

وأكدت النائبة، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسئول عن تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 والتي نصت علي إلزام كافة الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ معايير وإجراءات محددة كحد أدني لحماية البنية التحتية المعلوماتية في كافة المؤسسات، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي نوع من أنواع المراجعة والمراقبة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة والقائمة علي تطبيق القانون بأي إجراءات في هذا الشأن.

وطالبت النائبة، الحكومة بتوضيح الجدوي من المجلس الأعلى للأمن السيبراني ومدى جاهزيته للعمل، خاصة وأنه لا يوجد له دور واضح ولا نشاط ملحوظ.

ودعت الحكومة كذلك إلى عرض استراتيجيتها في مواجهة أخطار هجمات القرصنة الإلكترونية وتوضيح ما يقومون به بشكل محدد وما الموقف في ظل التحديات الحالية، وتوضيح كيف سيقومون بتنفيذ إجراءات الحماية في ضوء الترشيد الحكومي لكل ما هو له مكون دولاري.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة توضيح دور واختصاصات كل من المجلس الأعلي للأمن السيبراني، ومركز الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات “Cert” بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما دور كل منهم تحديدا.

وقالت: على الحكومة بالإعلان عن خطة عمل واضحة لمواجهة مثل هذه الهجمات أو إلغاء الكيانات غير الفاعلة حتي لا تكون عبء علي الموازنة العامة للدولة دون عائد.