وزارة البترول: رصد تلاعب في عيار مسدسات تموين البنزين بعدد من محطات الوقود

واصلت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية حملاتها الميدانية خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، ذلك في إطار جهود الهيئة المصرية العامة للبترول لتشديد الرقابة على تداول المنتجات البترولية، وبما يضمن إحكام السيطرة على النقل والتوزيع وحماية حقوق المستهلك.

واستهدفت الحملات متابعة الالتزام بالضوابط لمنظومة تداول المنتجات البترولية، وضبط أي ممارسات غير قانونية .

ونفذت اللجنة حملة رقابية موسعة بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مباحث التموين ووزارة التموين، حيث أسفرت عن ضبط محطتي وقود بأول طريق العين السخنة لتلاعبهما بنحو 75 ألف لتر من السولار والبنزين بهدف التربح غير المشروع، كما تم ضبط تلاعب بكمية 33 ألف لتر بنزين 92 في محطة وقود بحي النزهة، علاوة علي ضبط عملية تحميل غير قانونية لإحدى السيارات الصهريجية بكمية 5 آلاف لتر سولار بمحطة بالقاهرة الجديدة،وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها إلى النيابة العامة ، حيث بلغت قيمة الغرامات المالية 3.6 مليون جنيه.

كما قامت اللجنة بفحص الشكاوى الواردة من المواطنين عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، إلى جانب متابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم فحص شكاوى تخص خمس محطات وقود في القاهرة والمنيا. وأسفر ذلك عن تشميع الطلمبات المخالفة، وتحرير محاضر بالمخالفات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وفي إطار مراجعة منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز، تمت مراجعة مخزن لتوزيع الأسطوانات بالإسماعيلية، حيث تبين احتياجه إلى أعمال تطوير، وعدم توافر مصدر مياه أو وسائل الاطفاء، مع وجود مصدر لهب ومهمات قابلة للاشتعال، وقد تم إخطار شركة التوزيع المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية وإزالة المخالفات حفاظًا على السلامة.

كما نفذت اللجنة حملات على 28 محطة وقود بعدد من المحافظات، رصدت خلالها تلاعباً في عيار مسدسات تموين البنزين وتم تشميعها، ونقص أو تلف خراطيم الإطفاء ، وغياب الصيانة حيث تم إخطار الشركات المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وموافاة اللجنة.

وفي إطار تكليفات الوزارة بتشديد الرقابة علي تداول السولار وضمان وصوله إلى مستحقيه والحد من أي تسريبات، ساهمت جهود أعضاء اللجنة لمتابعة عمليات توفير السولار للمراكب بالمدن المطلة على البحر المتوسط في تحقيق *وفر قدره مليون لتر سولار* خلال يناير وفبراير 2026 فقط، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك من خلال قواعد البيانات التي تم انشاؤها لمتابعة وتسجيل عمليات محطات تموين المراكب بما يضمن إحكام الرقابة.