وزارة الصناعة تمنح مشروعات صناعية متعثرة حزم مهلة وتيسيرات جديدة حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في إطار حرصها على دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على عجلة الإنتاج، وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتستمر هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتشمل الفئات التالية:

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات وحاصلة على رخصة البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع وتجهيز الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

مهلة 12 شهراً للمشروعات التي أنجزت أقل من 50% من الإنشاءات أو لم تبدأ التنفيذ على الرغم من حصولها على رخصة البناء، مع إعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، وتحمل باقي الغرامات والتكاليف المعيارية طبقاً لقواعد الهيئة.

مهلة 18 شهراً للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية، لاستخراج رخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من الغرامة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.

كما نص القرار على إمكانية إعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي تم سحبها ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر بنفس السعر المعتمد، شريطة سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم التقدم.

وتهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستغلال الأمثل للأراضي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة الظروف التي مرت بها المصانع خلال الفترة الماضية.

وحددت الوزارة عدداً من الضوابط لضمان الجدية، منها:

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع استثناء بعض عقود التأجير التمويلي والموافقات السابقة.

عدم الموافقة على تغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات الفرعية ذات الصلة.

عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، في إطار استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم فوراً قبل انتهاء المهلة المحددة في أبريل 2026.