وزارة العدل تنفي الاستعلام عن الحسابات البنكية ببلاغات النفقة دون حكم قضائي

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون صدور حكم قضائي، مشددة على أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا وفقًا للقانون وبحكم قضائي صادر من القاضي المختص.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ما أثير جاء على خلفية تداول إنذار منسوب إلى أحد المحامين يطالب بمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أن الحق في اللجوء إلى القضاء حق دستوري مكفول للجميع، حتى وإن كانت الدعوى المقامة لا تستند إلى أساس من الواقع.

وشددت وزارة العدل على أن المنظومة الرقمية الخاصة بقضايا النفقة لا تتضمن أي آلية للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم، لافتة إلى أن الكشف عن سرية الحسابات يخضع لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تشترط صدور حكم قضائي من القاضي المختص للكشف عن تلك البيانات.

وأضافت أن الإنذار المتداول - حال صحته - تضمن الإشارة إلى أمر لم يصدر بشأنه أي قرار أو توجيه من وزارة العدل، مؤكدة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة يقتصر على الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، بما يتيح للقاضي إجراء استعلام لحظي عبر الربط الرقمي مع قواعد بيانات الدولة، في إطار تطوير منظومة التقاضي والتحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي.

وأشارت الوزارة إلى أنها سبق أن نفت، عبر صفحتها الرسمية في 14 يونيو 2026، صحة ما يتم تداوله بشأن الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون سند قانوني، مجددة التأكيد على التزامها الكامل بأحكام القانون والإجراءات القضائية المنظمة لذلك.