وزير الإسكان: 3 بدائل سكنية أمام مستأجري الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تعديل قانون الإيجار القديم، حدد مسئولية وزارة الإسكان بموجب نص المادة (8)، في توفير سكن بديل للمستحقين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن ط ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه في إطار تنسيقي كامل مع مختلف جهات الدولة.

وكشف الشربيني أن عدد المتقدمين بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، موضحا أن هذه الطلبات تخضع للدراسة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المحددة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم طرح عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم ، وتشمل "سكن إيجاري مدعوم _ إيجار تمليكي ينتهي بالتملك _ سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة _ أو التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب.

وأكد أن الوزارة بدأت العمل وفق آلية واضحة، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى "وحدات السكن البديل للإيجار القديم"، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تم مدها لاحقا ثلاثة أشهر إضافية.

[6:23 م، 2025/12/28] ⁦+20 12 87062012⁩: الشربيني يرد على أزمة هدم فيلا جمال عبد الناصر.. ويكشف موقف تأخر مشروعات الإسكان الاجتماعي

نفى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما أثير بشأن لائحة قانون التصالح وعدم التنسيق بين وزارته ووزارة التنمية المحلية.

وأكد خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التنسيق تم بالفعل مع وزارة التنمية المحلية، والوزارة ترحب بأي تعديلات تطرح، بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم مراجعة ما يخص ملف التراث المعماري وفيلا الرئيس جمال عبد الناصر بمنطقة المعادي وما أثير بشأنها، والرد عليها بشكل محدد، مع التأكيد على احترام الدولة لقيمة المباني ذات الطابع المعماري المميز.

وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، أكد أنه كان هناك تأخير في تسليم بعض وحدات الإعلان العاشر، إلا أنه تم التعامل مع الأمر بنجاح من خلال فريق العمل، مؤكدا أن جميع هذه الوحدات ستنتهي قبل 30 يونيو، مع الالتزام الكامل بكراسة الشروط في الطروحات المقبلة.

وأضاف وزير الإسكان أن الدولة تواجه حجم احتياج كبير يتراوح بين 300 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما يستدعي مشاركة القطاع الخاص.

وأعلن أن الوزارة تدرس نموذج الإسكان القومي بالشراكة مع المطورين، بحيث يتم تخصيص 50% من المشروع للإسكان الاستثماري الحر و50% للإسكان القومي.

وأوضح وزير الإسكان، أن بيع الوحدات سيكون بسعر التكلفه من خلال عدم تحميل سعر الأرض أو المرافق على تكلفة التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات مناسبة بأسعار عادلة.