وزير الإسكان يوجه رسالة طمأنة للمستأجرين حال تحرير العلاقة بقانون الإيجار القديم

أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الإيجار القديم أزمة حقيقة، الطرفين يعانوا، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للتطبيق.

وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم: وارد ان نتفق أو نختلف على المقترحات، ولكن يبقى الأهم هو التطبيق.

فيما يخص البعد الإنساني، أكد الوزير أن المادة 7 فيها مجموعة تكليفات، ولابد من مشاركة مجتمعية لتطبيق المادة، لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين.

وقال: من الممكن الا يكون هناك عدم تحرير للعقود لبعض الحالات التي تستدعي ذلك، وفيما يخص الوحدات المغلقة من الممكن أن تكون تسببت في ظلم المالك، وهناك حالات تتمثل في الاستفادة بالوحدة على الرغم وحود بديل".

وأكد وزير الإسكان، انه سيكون هناك تقييم عادل، والدولة لم ولن تتأخر لدعم أي حالة تستحق، سواء امتداد عقد الإيجار أو توفير البديل، وفيما يخص مصداقية الحكومة هناك جهود عظيمة فيما يخص تعويض وتوفير السكن البديل.

وتابع: هناك بدائل، لكن نحتاج مهلة لبناء عدد من الوحدات لتلبية احتياجات الحالات التي سينطبق عليها الشروط، خاصة وأن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار 2.5 مليون وحدة، واللجان التي ستقوم بتقييم الحالات غير القادرة لابد أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لعمل تقييم دقيق.

وفيما يخص الخمس سنوات لتحرير العقود، أكد الوزير ان الأمر مطروح للنقاش، قائلا: الأمر شوري بيننا، الجلسة استماع عايزين نسمع آراء حضراتكم.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، إلا بعد توفير السكن البديل للمستأجر، الذي سيترك مسكنه.

وقال الوزير: لن نترك أحد في الشارع بعد تعديل قانون الإيجار القديم، في حال تحرير العلاقة الإيجارية، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيكون هناك لجان لدراسة كافة الحالات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.