وزير الاتصالات: مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف A

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقدمت في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A)، وهو أعلى فئة في المؤشر الذي يقيس 4 محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية، وهم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، دعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطن، وممكنات الحكومة الرقمية.

مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية

أوضح طلعت، أن مصر كانت ضمن الدول ذات الأداء المرتفع جدا بالتصنيف (B) وفقًا لتقرير البنك الدولي عام 2020، بنسبة نضج 0.649، بينما حققت هذا العام نسبة نضج بلغت 0.751 مُتجاوزة المتوسط العالمي البالغ 0.552، وكذلك أعلى من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبلغ 0.595.

جاء ذلك خلال عقد المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي اجتماعا، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، حيث ناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة الخاصة بدعم التحول الرقمي للوصول إلى مصر الرقمية، بالإضافة إلى استعراض مُستهدفات المجتمع الرقمي، والرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات.

وخلال الاجتماع؛ استعرض طلعت أهداف استراتيجية المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والتي تتمثل في توفير خدمات حكومية سهلة، خلق فرص عمل رقمية، وتطوير العمل الحكومي؛ مشيرًا إلى رؤية مصر الرقمية منظور 360 درجة، والتي تعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة، حيث تستهدف التحول من منظومة التطبيقات إلى المنصات لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية، وذلك في إطار 3 محاور رئيسية وهي: مواطن 360 درجة، والتي تعد بمثابة منصة تشمل كافة بيانات المواطنين ومنها الدعم المقدم له، مهاراته، ممتلكاته، سكنه، وأصل 360 درجة وتشمل كافة بيانات الأصول ومنها التراخيص والتسجيل والضرائب، وشركة 360 درجة، وتشمل كافة بيانات الشركات ومنها المتعلقة بالتصدير والعاملين والتأمينات.

ولفت إلى مستهدفات المجتمع الرقمي، والتي يتم تنفيذها من خلال تضافر جهود كافة قطاعات الدولة، وتتضمن تحديث التصميم الهندسي لاستحداث خدمات رقمية مركبة، وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وإتاحة الواجهة الرقمية للتعامل مع المواطنين على الانترنت، بالإضافة إلى التكامل والربط بين كافة التطبيقات الحكومية، لضمان التحديث والتحقق اللحظي للبنية المعلوماتية، وترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل، منوها بأبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق التطوير المؤسسي ومنها إصدار قوانين وتشريعات، وتشكيل وحدات للتحول الرقمي بالجهات الحكومية.

البرلمان يرفض استثناء حائزي أجهزة الاتصالات بغرض الاستخدام من العقوبات بمشروع القانون

أبو العينين: تعديلات قانون الاتصالات تستهدف الحفاظ على الصحة العامة والأمن القومي