وزير الشئون النيابية: إقرار قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ الدولة التشريعي

قال المستشار محمود فوزي وزير الشيون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة مجلس النواب علي قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.

وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.

وتابع :" قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.

و أعرب فوزي عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الاطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني .

وشدد علي أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.

كما أشاد فوزي بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا :" كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة علي الموافقة علس هذا القانون لكونه بمثابة دستور مصر الثاني مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".

كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.

وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.