وزير الشئون النيابية: الحكومة استمعت لكافة وجهات النظر في تعديل قانون الإيجار القديم

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات الاستماع بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: تم الاستماع لجميع الآراء، وهي محل اعتبار.

تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن حكم الدستورية العليا في ٢٠٠٢، والذي نص على عدم دستورية كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر، فتدخلت المحكمة الدستورية العليا، وقلصت هذا الامتداد وجعلته للجيل الأول بشروط معينة لظروف إجتماعية.

وقال الوزير: العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت 'في ثمانينات القرن الماضي' تقول: 'المصريون يسكنون المقابر'، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد.

وأشار إلى أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: بالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.

وقال الوزير: لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وقال: الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون في توفير سكن بديل للمستأجرين.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم ٧ سنوات بدلا من ٥ سنوات وهي فترة كافية.

وأشار الوزير، إلى أنه وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الحكومة ملزمة بتوفير مكان بديل للمستأجرين عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.