وزير الصناعة يعيد تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا لإعادة تنظيم ضوابط منح تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

وأوضح الوزير أن القرار يحظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء بعض الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة، وفقًا للقوانين المنظمة، وكذلك الأنشطة التي تستلزم طبيعتها العمل خارج الحيز العمراني، بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة وتوافر الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن القرار يتيح إقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل مبانٍ مستقلة بالأحوزة العمرانية، مقارنة بـ17 نشاطًا فقط في السابق، خاصة أن هذه الأنشطة لا تمثل أضرارًا كبيرة على البيئة، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

كما نص القرار على استمرار سريان التراخيص الصادرة للمنشآت القائمة قبل العمل به، مع السماح لها بالتوسع في أنشطتها الحالية أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل نطاق المنشأة، بشرط الالتزام بالاشتراطات المحددة، وفي حال المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار.

ويتضمن القرار أيضًا إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، مع إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع القواعد التنفيذية ومراجعة الأنشطة المدرجة بالملاحق بشكل دوري، تمهيدًا لعرضها على وزير الصناعة.