وزير العدل: الزواج العرفي بالقانون الجديد لن يتيح سوي إثبات النسب.. فيديو

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، موقف الزواج العرفي في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي سيطرح إلى حوار مجتمعي قريبا.

التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج

وقال مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «القانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شئ سوى النسب فقط»، مضيفا  «التحاليل قبل الزواج مهمة، كي يدخل الطرفان الحياة الجديدة على نور، نفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه ويختار مصيره، يقبلا ظروف بعض أو لا يقبلوا هم أحرار بدلا من الزواج والدخول في مشكلات بعد الزفاف»، مردفا «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل».

وعلق وزير العدل على واقعة «اتجوزوا بسرعة ياشباب» قائلا «من روج هذه الواقعة ليس مأذونا، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة»، مضيفا «أقول للمواطنين يجب أن تكون هناك ثقة بالمسؤولين، مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، والطرف المناوئ يبث سموم، لا تنصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل لمصلحتكم أنتم فقط».

وتابع «مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاط وأحكام جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف»، مشيرا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.

رسوم صندوق الزواج الجديد

وأشار إلى أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين مضيفا «قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم الزواج الجديد لم تحدد بعد، وستكون بسيطة جدا، ولن تكونا عائقا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدوسون كافة الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة».

وواصل وزير العدل «نعد مشروع كامل للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شئ مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج»، معلقا «توثيق الطلاق تنظيم وليس منعا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق».

قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأشار إلى أن صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة.

ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيحال إلى حوار مجتمعي قبل البرلمان، مشددا على أن القانون مبنى على أسس علمية وسيرضي معظم الناس.

الرئيس السيسي يتابع أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وزير العدل: إعادة الهدايا بعد إنهاء الخطوبة ضمن مواد قانون الأحوال الشخصية