وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كافية

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية.

من جانبه أشاد وزير العدل المستشار عدنان فنجري باعتراض رئيس الجمهورية على المادة 6 من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد بداية من العام القضائي القادم (أكتوبر 2026) وذلك للانتهاء من التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بمشروع القانون الجديد، فضلاً عن قناعة وزير العدل بأن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، على الرغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل والإعلانات الإلكترونية استثناء عليه، إلا أنه يرغب في أن يكون بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب بدء سريان مشروع القانون مباشرة، متعهداً بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نص المادة 6

وتنص المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون على العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره ولكن يستحدث مشروع القانون فى المادة 232 إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التى يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجرءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجرءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة من جانب القائمين على تنفيذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العام ومأمورى الضبط القضائي.

وجاء اعتراض الرئيس السيسي على ضرورة إعادة النظر، والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول عام قضائى التالى لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المنشار إليها.