عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، صباح اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل تطوير منظومة العدالة.

وزير العدل يحدد أولويات العام القضائي

واستهل وزير العدل الاجتماع بتهنئة القضاة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، مستلهمًا من ذكرى انتصارات أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة مؤسسات العدالة، مؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندا إلى تقييم دقيق للكفاءة والقدرة على القيادة الرشيدة وتحقيق الإنجاز.

وأكد الشريف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن كرامة المواطن وحسن معاملته يأتيان في مقدمة أولويات العمل القضائي والإداري، وأن تيسير الخدمات القضائية يمثل جزءًا أساسيًا من رسالة العدالة.

توجيهات بسرعة الفصل في القضايا

وشدد وزير العدل على ضرورة إيلاء القضايا الأقدم اهتمامًا خاصًا، والعمل على إزالة المعوقات التي تؤخر الفصل فيها، وصولًا إلى تقليص الدعاوى المتداولة بحيث تقتصر على القضايا المرفوعة خلال العام القضائي ذاته، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يرتبط بحصول أصحاب الحقوق على حقوقهم في التوقيت المناسب.

كما وجه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، بما يسهم في تحسين الأداء وتيسير إجراءات التقاضي.

التحول الرقمي وتطوير المحاكم

وتناول الاجتماع جهود وزارة العدل لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتساعده على أداء رسالته، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة، ودعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات.

وأكد الوزير أهمية التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، بما يضمن حسن سير الإجراءات، ويعزز الاستماع إلى جميع أطراف التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

مواجهة الشائعات وتعزيز الثقة

وفي ختام كلمته، أكد وزير العدل ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، والتي تستهدف التأثير في الثقة بالمؤسسات، موضحًا أن إظهار الحقيقة والأداء المؤسسي المنضبط والشفافية والنتائج الملموسة تمثل أفضل رد على محاولات التشكيك.

وشدد على أن رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقوقه بسهولة وسرعة، في إطار عدالة منصفة وقانون نافذ، يمثلان المعيار الحقيقي لنجاح منظومة العدالة.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، استمع خلاله وزير العدل إلى مقترحاتهم واحتياجات محاكمهم اللوجستية والتقنية مع بداية العام القضائي، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل المعوقات الميدانية وتوفير الدعم اللازم، بما يعزز سيادة القانون ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.