وزير العمل: 7.27 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى يونيو 2026

تواصل الدولة تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال برامج الدعم والرعاية التي تنفذها وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف توفير الدعم المالي والاجتماعي والصحي للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، إلى جانب تنمية مهارات القوى العاملة والحفاظ على استقرار سوق العمل.

وأكد وزير العمل حسن رداد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن إجمالي ما تم إنفاقه من خلال الصناديق الثلاثة التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2014 حتى 30 يونيو 2026.

وأوضح الوزير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة استحوذ على النصيب الأكبر من الدعم بإجمالي 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، شملت 4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه كمنح دورية، و763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا للرعاية الاجتماعية، و37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا للرعاية الصحية والعلاج بالمستشفيات والصيدليات، إلى جانب 108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية ضمن بند الحوادث، فضلًا عن مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.

وأضاف أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف خلال الفترة نفسها نحو مليارين و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل يعملون في 3999 منشأة، بهدف مساندة العمال والمنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية، والحفاظ على فرص العمل واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأشار وزير العمل إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم بنحو 386.8 مليون جنيه، جرى توجيهها لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العمال وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

كما أوضح أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية قدم دعمًا بقيمة 47.2 مليون جنيه، خُصص لتوفير خدمات اجتماعية وصحية وثقافية للعاملين وأسرهم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرعاية الشاملة لهم.

وشدد الوزير على أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في ترسيخ منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين دعم العمالة غير المنتظمة، ومساندة العمال داخل المنشآت المتعثرة، وتنمية مهارات القوى العاملة، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يعزز استقرار سوق العمل ويؤكد استمرار اهتمام الدولة بالعامل المصري باعتباره أحد ركائز التنمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.