وزير العمل: الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026.

ويأتي القرار في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في مختلف قطاعات الدولة، بما يحقق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية.

إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

وأوضح وزير العمل أن قرار منح إجازة المولد النبوي يوم الخميس 27 أغسطس 2026 يأتي اتساقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2522 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار الخميس 27 أغسطس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا من الثلاثاء 25 أغسطس.

وتستمر أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفقًا للمواعيد المحددة من السلطة المختصة.

قانون العمل يحدد إجازة المولد النبوي

ويستند قرار وزير العمل إلى المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تقر حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يستند القرار إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي يتضمن اعتبار المولد النبوي الشريف من المناسبات التي يستحق العامل عنها إجازة مدفوعة الأجر.

ضوابط تشغيل العامل خلال إجازة المولد النبوي

وأكدت وزارة العمل أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال أيام الإجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

ويجوز بدلًا من ذلك منح العامل يومًا آخر عوضًا عن يوم الإجازة، بناءً على طلب كتابي من العامل يتم إيداعه في الملف الخاص به.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

وأوضحت وزارة العمل أن القرار يأتي حرصًا على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين قطاعات الدولة المختلفة كلما أمكن ذلك، بما يحقق الغاية الاجتماعية والقومية من منح العاملين الإجازات خلال المناسبات والأعياد الرسمية.

وشددت الوزارة على التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل، كل في نطاق اختصاصه، بنشر أحكام القرار في مواقع العمل والإنتاج التابعة لهم، والعمل على وضعها موضع التنفيذ.