وزير العمل يوجه بـ10 تكليفات لتطوير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية، لبحث سبل تطوير أداء المركز وتعزيز دوره في دعم منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

واستعرض رضا العربي، المشرف على المركز، خلال الاجتماع أبرز الأنشطة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب برامج التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، والجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمنشآت ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر في مواقع العمل.

ووجه وزير العمل بتكثيف جهود المركز لتوسيع التعاون مع المؤسسات والجهات والبرامج الدولية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم تطوير منظومة السلامة في مصر، ويعزز تطبيق معايير العمل الدولية ونشر ثقافة الوقاية من مخاطر بيئة العمل.

10 توجيهات من وزير العمل لتطوير المركز

وأسفر الاجتماع عن إصدار 10 توجيهات وتكليفات تنفيذية، شملت إعداد خطة متكاملة لتطوير المركز تتضمن مستهدفات واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء، بما يعزز دوره باعتباره بيت خبرة وطنيًا في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

كما تضمنت التوجيهات توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والمنظمات والجهات المتخصصة، والاستفادة من البرامج والمبادرات والتجارب الدولية الناجحة في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وشملت التكليفات كذلك تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني التي يقدمها المركز، وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

ووجه الوزير بالتوسع في برامج القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت بما يساعد على اكتشاف المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات.

كما تضمنت التوجيهات إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على الوقاية باعتبارها أحد العناصر الأساسية لحماية العمال وتحسين بيئة العمل.

وأكد رداد أهمية تعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، ودراسة إنشاء منظومة إلكترونية تتيح للمنشآت تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الحصول على خدمات المركز.

وشملت التكليفات تطوير قاعدة بيانات متكاملة لخدمات وأنشطة المركز، تتضمن نتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، بما يدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

كما وجه بتعزيز الشراكة مع مختلف أطراف العملية الإنتاجية، بما يشمل اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

وتضمنت التوجيهات إعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات واضحة لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

واختتمت التكليفات بالتأكيد على متابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية يقدمها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن ما تم إنجازه ومعدلات التنفيذ والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها.

وزير العمل: الوقاية أولوية في حماية العمال

وأكد وزير العمل، في ختام الاجتماع، أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى ترسيخ نهج الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر.

وأوضح أن هذا النهج يستهدف توفير بيئات عمل أكثر أمانًا، ودعم تنافسية سوق العمل المصري، مع مواصلة العمل على مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.