وزير المالية: 7.2 مليار جنيه إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024-2025

قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

7.2 مليار جنيه إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، أننا نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، لافتًا إلى أن سيكون هناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

وأعلن كجوك عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل الحزمة الثانية للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا في الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف الوزير: نجحنا مع شركائنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

كما أوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث قائمة بيضاء وكارت تميز، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.