وزير المالية: إحباط 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم 6.3 مليار جنيه

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال النصف الأول من عام 2023، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.

إحباط 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال 6 أشهر من يناير حتى يونيه الماضي، بلغت 12 ألفًا و493 محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 6 مليارات و392 مليونًا و526 ألف جنيه.

وتابع أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت 11 محضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2 مليار و185 مليونًا و940  ألف جنيه، و65 محضرًا يتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 151 مليونًا و837 ألف جنيه، و52 محضرًا يتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ٢٤١ مليونًا و186 ألف جنيه، و٤٤ محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها مليونًا و٨٩٩ ألف جنيه، و٧٢ محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو مليون و159 ألف جنيه، و238 محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو ‏984 مليونًا و110 اَلاف جنيه، ‏ومحضري تهريب بالمنطقة الحرة بلغت مستحقاتها نحو  188 ألف جنيه.

أوضح أنه تم تحرير 59 محضرًا يتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 19 مليونًا و 560 ألف جنيه، وتحرير محضري لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو ١٢ مليونًا و565 ألف جنيه، و27 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها ١١ مليونًا و٣٢٥ ألف جنيه، ‏و٦5 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو ‏١٢٣ مليونًا و٧٤٨ ألف جنيه، و١٩ محضرًا يتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو ٣٨٨ مليونًا و٢٣٩ ألف جنيه، و٣٤٣ محضرًا عن سجائر تبلغ قيمة مستحقاتها ٤٩ مليون جنيه، ‏و٦٨ محضرًا لتهريب أجهزة محمول وإكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٢٣ مليونًا و٧٨٢ ألف جنيه، و١٧ محضرًا يتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو ٣١ مليونًا و٧٢٦ ألف جنيه، و٣٢ محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو ١١ مليونًا و٣٢٦ ألف جنيه، و٢٥٤٠ محضرًا يتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو ٨ ملايين و٥٠ ألف جنيه.