وزير المالية: منظومة ضريبية جديدة تقوم على الثقة والشراكة مع الممولين

دشّن وزير المالية، أحمد كجوك، توجهًا جديدًا في ملف الإصلاح الضريبي، قائمًا على بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحرك نحو خلق مناخ إيجابي في العلاقة بين الدولة والممولين، عبر مجموعة من التيسيرات الضريبية التي تعكس نهجًا أكثر انفتاحًا وشفافية.

جاء ذلك خلال لقاء نظّمته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، برئاسة يسرا القماح، حيث اجتمع الوزير للمرة الأولى بعدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لإشراكهم في نقل السياسات الضريبية الجديدة إلى المواطنين بمختلف شرائحهم.

وأوضح كجوك أن الإعلام الرقمي أصبح لاعبًا رئيسيًا في توصيل الرسائل الحكومية، مضيفًا: 'نحن نؤمن أن رسائل الإصلاح الضريبي لن تؤتي ثمارها ما لم تصل إلى كل بيت، وهذا لن يحدث دون الإعلام الجديد ومساهمته'.

قاعدة ضريبية أوسع عبر الامتثال الطوعي

وأكد الوزير أن المرحلة الراهنة تستدعي توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الامتثال الطوعي، موضحًا أن زيادة عدد الممولين سيؤدي إلى توزيع الأعباء بعدالة، ويقلل من الضغط على الملتزمين الحاليين. وأضاف أن الوزارة تعول على وعي الممولين، وعلى حماس العاملين بمنظومة الضرائب، لدفع هذا التحول إلى الأمام، لافتًا إلى أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة الالتزام الضريبي.

وفي المقابل، ثمّن الحضور من المؤثرين اللقاء المفتوح مع الوزير، معربين عن تقديرهم للنهج الجديد في التواصل، واستعدادهم للمساهمة في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونقل فلسفة الإصلاح الجديدة إلى جمهورهم، خاصة في ظل التغيرات الإيجابية الملحوظة في أسلوب الإدارة الضريبية.

أولويات واضحة في الموازنة الجديدة

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للعام المالي 2025–2026 تضع أربع أولويات رئيسية في المقدمة: زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، دعم برامج الحماية الاجتماعية، تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتطبيق سياسة مالية متوازنة لتحفيز النمو وخفض مستويات الدين.

وقال كجوك إن الحكومة تستند في رؤيتها إلى ما تحقق من إصلاحات ملموسة وتحسن في المؤشرات المالية خلال الشهور التسعة الأخيرة، مؤكدًا أن لقاءاته المتواصلة مع مختلف الفئات أظهرت دعمًا شعبيًا واضحًا لمسار الإصلاح المالي.