وزير الموارد المائية والري يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.

وضم اللقاء كلًا من النواب: خالد طايع، لطفي شحاته، شيرين القشاش، تامر عبد القادر، عوض أبو النجا، فتحي قنديل، أحمد ناصر، علي خليفة، محمود الشامي، أماني أبو سحلي، محمد هلال، أحمد العويضي، حسين خليل، حيث جرى استعراض ودراسة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء السادة النواب بشكل دوري للتعرف على مقترحات سيادتهم، والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيرًا إلى الدور الهام للسادة النواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، والالتزام بتطبيق مناوبات الري، وتطهير المساقي الخصوصية، وزراعة الأرز فقط في المساحات المصرح لها بذلك.

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلبات المقدمة لتطهير عدد من الترع أو إزالة نواتج التطهيرات من على جسور الترع، حيث وجه الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الترع، واتخاذ اللازم لتطهيرها وتدعيم الجسور طبقًا للوضع على الطبيعة، مع سرعة رفع نواتج التطهير من على جسور الترع.

وفيما يخص الطلب المقدم بشأن إحلال وتجديد وصيانة محطات الرفع بمنطقة نصر النوبة والسلسلة بمحافظة أسوان، فقد وجه الدكتور سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الوحدات، واتخاذ اللازم لصيانتها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وفيما يخص طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، فقد وجه الدكتور سويلم هيئة الصرف بسرعة معاينة شبكات الصرف المغطى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، فقد وجه الدكتور سويلم مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يخص الطلبات الخاصة بحفر آبار جوفية بمحافظة الوادي الجديد، وتأهيل المساقي الخصوصية الآخذة من هذه الآبار، فقد وجه الدكتور سويلم قطاع المياه الجوفية بدراسة هذه الطلبات طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة في هذا الشأن، وطبقًا لإمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة.

وفيما يخص الطلب المقدم بخصوص استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، فقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك.

وفيما يخص الطلبات المقدمة لتغطية عدد من المجاري المائية، فقد استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجاري المائية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجاري المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.