وزيرة التخطيط تناقش أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم

عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024/2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023/2024.

خطة العام المالي الجاري

وفي بداية الاجتماع استمعت هالة السعيد لشرح من قيادات الوزارة حول ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الجاري ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة، وأهم القطاعات وجهات الإسناد التي تتابع الوزارة عملها، وكذلك اخر تطورات المرحلة الاولي لمشروع حياة كريمة.

كما استمعت وزيرة التخطيط إلى أهم المقترحات الخاصة بخطة العام المالي القادم وأبرز التوجهات التي تسعى الوزارة للعمل عليها.

توجيه الاستثمارات

وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستعداد مبكرًا لخطة العام المالي القادم يأتي من تقدير الوزارة لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات، وضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات للتمكن من التعامل بأفضل صورة مع هذه التحديات، واستغلال كافة الفرص المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى عائد على المواطن المصري.

وأكدت السعيد لكافة قيادات الوزارة أن الاستثمار في البشر وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعي الصحة والتعليم أولوية مطلقة، مع الاعتماد أساليب جديدة لمشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.

كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة الربط بين مستهدفات الخطة والنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وكذلك الأهداف الأممية، والاستفادة من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، والحرص على تحقيق مستهدف تخضير الخطة، وزيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في خطة العام المالي القادم وربطها بمنظومة البرامج والأداء.

كما شددت هالة السعيد على ضرورة حشد أكبر قدر من الموارد لتمويل مشروعات حياة كريمة، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في العام المالي 24/2025 تحقيقا لرؤية القيادة السياسية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في الريف، وتوفير سبل العيش الكريم.

وخلال الاجتماع ناقشت السعيد هيكل الاستثمارات المتوقعة للعام المالي القادم وسبل تعظيم دور القطاع الخاص والاستثمارات المباشرة، وكذلك قياس كفاءة الترشيد الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

كما وجهت وزيرة التخطيط بالبدء في عقد لقاءات موسعة مع القطاع الخاص وأعضاء المجالس النيابية والخبراء ورموز المجتمع المدني تفعيلا للتخطيط التشاركي وحتى تكون الخطة القادمة معبرة عن طموحات كافة القطاعات.