وقف مأذون وإحالة مساعده للنيابة بواقعة الدعوة للزواج قبل العمل بصندوق الأسرة المصرية

أصدرت وزارة العدل، قراراً بوقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده إلى النيابة العامة، في واقعة دعوة الشباب عبر موقع 'فيس بوك' للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، وإقرار صندوق الأسرة المصرية الذي يلزم المقدمين على الزواج على دفع مبلغ معين لصالحه.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار متابعتها لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم 'المأذون الشرعي'، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا.

وأضافت الوزارة أن ذلك الشخص وجه الدعوة للمواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد، حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تين من خلال الفحص تبين أن المذكور لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، لافتة إلى أنه يباشرها على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى 'مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة' بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

وحررت الوزارة مذكرة بالواقعة وقررت إحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

وفيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.