وكيل إسكان النواب يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس لضبط فواتير الكهرباء وحماية المواطنين

أشاد المهندس أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة فواتير الكهرباء والتأكد من دقة احتساب الاستهلاك، إلى جانب تيسير سداد المتأخرات، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرصاً رئاسياً واضحاً على تحقيق العدالة وحماية المواطنين من أي أخطاء في الفواتير، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة واستدامة موارد قطاع الكهرباء.

وقال في تصريحات له: إن ملف الكهرباء مرتبط ارتباطاً مباشراً بالحياة اليومية للمواطنين، لذلك فإن تنفيذ التكليفات الرئاسية يجب ألا يقتصر على المراجعة التقليدية للفواتير، بل يمتد إلى تطوير منظومة القراءة والتحصيل والشكاوى، والاستفادة من التكنولوجيا للقضاء على الأخطاء وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن ومقدمي الخدمة.

وطـرح وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق عدة مقترحات عاجلة وغير تقليدية أمام الحكومة لضمان سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية.

واقترح إطلاق منظومة «فاتورة تحت المراجعة» تتيح للمواطن الاعتراض إلكترونياً على الفاتورة غير المنطقية، مع وقف إجراءات المطالبة بالمبلغ محل الاعتراض لحين الانتهاء من الفحص خلال مدة زمنية محددة.

كما طالب بالتوسع التدريجي في تركيب العدادات الذكية وربطها بمنظومة رقمية ترسل القراءة الفعلية تلقائياً، بما يقلل أخطاء القراءة والتقديرات الجزافية، ويمنح المواطن إمكانية متابعة استهلاكه بصورة يومية.

وأشار إلى ضرورة تطبيق نظام تقسيط مرن للمتأخرات وفق شرائح وقواعد واضحة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بحيث يتم تحصيل مستحقات الدولة دون تحميل الأسر أعباء مالية مفاجئة.

ودعا كذلك إلى إنشاء "مؤشر إنذار مبكر" للفواتير غير الطبيعية يعتمد على مقارنة الاستهلاك الحالي بالسجل السابق للمشترك، وإحالة الزيادات غير المعتادة للمراجعة قبل إصدار الفاتورة النهائية.

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق معادلة متوازنة بين حقوق المواطن وحقوق الدولة، وتقليل النزاعات والشكاوى، ورفع كفاءة التحصيل، وتعزيز الثقة في منظومة الكهرباء.

وشدد على أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق لتحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالباً الحكومة بسرعة ترجمتها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في فاتورته وخدماته اليومية.