وكيل البرلمان: البنية التحتية في مصر بعد 30 يونيو محفز لجذب الاستثمار

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن البنية التحتية الأساسية التي شهدتها الدولة المصرية بعد 30 يونيو، مؤهلة لجذب الاستثمارات الخارجية، ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

جدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مطالبته بضرورة أن يكون هناك قانون جديد موحد للاستثمار، قائلا: يأتي ذلك في ظل عالم يتسابق إلى الاستثمار والبحث عن الدول المستقرة لتحقيق أرباح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد أبو العينين، أهمية مشروع القانون، قائلا: إلا أنه وفي ظل تسابق العالم للاستثمارات فإن تعديل القوانين لا يمكن تسويقه على النحو الأمثل، لذلك فإنه من الأهمية إصدار قانون موحد للاستثمار.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن قانون الاستثمار الجديد يجب أن يحتوي في طياته كل الأميتازات، ويتضمن كل المميزات التنفاسية في المحيط الإقليمي لمصر.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا وكافة الدول الغنية تبحث عن أماكن لتوطين الصناعات، قائلا: لذلك يجب علينا أن يكون هناك قانون جديد للتسويق الخارجي لمصر.

وعن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، أعلن النائب محمد أبو العينين، موافقته عليه، مؤكدا أنه سيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية.

وقال أبو العينين: الوقت الحاضر يشهد تسارع بين الدول في الحصول على الاستثمارات، وأتمنى أن نعد أنفسنا لهذه المرحلة، وأن يكون هناك اهتمام بصناعات المستقبل والقيمة المضافة وتقديم مصر الجديدة.

وأشار إلى أن هناك اتجاه طيب من الحكومة بشأن مشروعات قوانين توفر مناخ جاذب للاستثمار، لاسيما أن العالم بالكامل يقدر مصر وأمنها واستقرارها.