وكيل الشيوخ يطالب بتحديث قانون الشركات المساهمة لمواكبة التغيرات الاقتصادية

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، صدر منذ 44 عاماً ويجب تحديثه ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأعلن موافقته على تقرير اللجنة عن الدراسة وما تضمنه من توصيات من شأنها تعزز مناخ الاستثمار ودعم تأسيس الشركات وتيسير الإجراءات.

وأشار العوضي إلى أهمية دور مجلس الشيوخ في تقصي الأثر التشريعي للقوانين وتعديلها بما يواكب التطورات الحديثة الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها.