وكيل تشريعية الشيوخ يطالب بتشريعات عاجلة لمواجهة النصب الإلكتروني

Pذر النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، من تزايد جرائم النصب الإلكتروني عبر التطبيقات الوهمية والمنصات غير المرخصة، مؤكدًا أنها باتت تهدد مدخرات المواطنين وأمنهم الرقمي.

وقال: الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من منصات تدعي تقديم خدمات استثمارية ومالية، قبل أن تستولي على أموالهم بطرق احتيالية، مشددًا على ضرورة تحرك تشريعي سريع لسد الثغرات القانونية ومواكبة الجرائم المستحدثة.

وطالب وكيل تشريعية الشيوخ بتشديد العقوبات على جرائم النصب الإلكتروني وإنشاء التطبيقات الوهمية بما يتناسب مع حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، وإلزام المنصات الرقمية التي تقدم خدمات مالية أو استثمارية بالحصول على تراخيص رسمية والإفصاح عن بياناتها القانونية.

كما دعا إلى إنشاء آلية سريعة لحجب المواقع والتطبيقات المشبوهة بالتنسيق بين الجهات القضائية والأمنية والتنظيمية، وتعديل قوانين حماية البيانات والجرائم الإلكترونية لتسهيل تتبع المتورطين واسترداد أموال الضحايا.

وشدد الشريف على أهمية إطلاق حملات توعية وطنية لتعريف المواطنين بأساليب الاحتيال الرقمي وسبل التعامل الآمن مع التطبيقات.

وأكد أن الأمن الرقمي أصبح جزءًا أصيلًا من الأمن القومي، وأن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة لدعم الاقتصاد وحماية المواطنين، لا وسيلة لعصابات الاحتيال.

واختتم بأن مواجهة النصب الإلكتروني لم تعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة وطنية لحماية المجتمع والحفاظ على الثقة في مسار التحول الرقمي.