المالية تنفى الحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب

كشفت وزارة المالية حقيقة ما الأنباء التي تداولها نشطاء المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام بشأن إصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة، حيث نفت الوزرة إلى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي قام بالتواصل معها، صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.

وأوضحت الوزارة أن ما تم إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجرى حالياً تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مُؤكدًة أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المستند مطبق منذ عام ١٩٥٥، وأن الوزارة حريصة على القيام بتعديله حتى لا يتسبب هذا الخطأ في تعثر المستثمرين و توقف نشاطهم.

وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى حل مشكلات المجتمع التجاري والصناعي مع الضرائب والجمارك حيث تحرص على دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي.

وناشدت الوزارة في النهاية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة «finance@mof.gov.eg» أو الاتصال على الخط الساخن لها «16408».