أول تعليق من البنك المركزي على واقعة رجل الأعمال محمد الخشن

أصدر البنك المركزي المصري أول بيان رسمي بشأن ما تم تداوله مؤخرًا حول مديونية رجل الأعمال محمد الخشن، مؤكدًا التزام البنوك العاملة في مصر بكافة القواعد والضوابط الرقابية، وأن إجراءات إعادة هيكلة المديونية تمت بما يضمن تحصيل المستحقات كاملة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأوضح البنك المركزي أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم وفق دراسات دقيقة تضمن حماية أموال البنوك والمودعين، مع الحصول على الضمانات الكافية لكل عميل، واتخاذ كافة إجراءات التحوط من خلال تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدور الرقابي للبنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، ومتابعة أداء القطاع المصرفي بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد البنك أن تحالف البنوك الدائنة قد أبرم اتفاقًا لإعادة هيكلة مديونية محمد الخشن، بما يضمن سداد كامل المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع الالتزام بالحصول على الضمانات اللازمة لتغطية المديونية بالكامل.

وشدد البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة ومتانة البنوك، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات ودعم الاقتصاد القومي.

ودعا المركزي رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب إثارة البلبلة وتأثير الشائعات على الرأي العام.