إحالة مديري الشباب والرياضة بمحافظتي بور سعيد ودمياط و7 مسئولين آخرين للمحاكمة

رمضان أحمد 14 يوليو 2021 | 10:38 صباحاً

قررت النيابة الإدارية إحالة مديري الشباب والرياضة بمحافظتي بور سعيد ودمياط و7 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تلاعبهم في صرف بدلات الإنتقال وتخصيص أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الألوان الواردة من المجلس القومي للشباب بالمخالفة لقرارات الوزير

تقرير الإتهام شمل كلًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية ببور سعيد، وهم علي السيد أبو سمرة، مدير مديرية الشباب والرياضة وعادل علي عمر، مدير مركز شباب الإستاد وأمينة عبد الغني محمد، كبير باحثين وعاطف محمد مبارك، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومحمد أحمد منصور ومها محمد الشافعي، الموظفين بمديرية الشباب والرياضة وصلاح أحمد إبراهيم، مدير النزل الدولي للشباب ومحمود محمد كامل، مدير عام المدينة الشبابية سابقًا وحاليًا مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط وعبد الناصر محمد خليل، مدير الشئون المالية وأمين صندوق اللجنة الرياضية

وأكدت التحقيقات في القضية رقم 57 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المحالين إرتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون ولائحة السفر والإنتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات

كشفت أوراق القضية أن المحال الأول منفردًا خصص عدد عشرة أجهزة حاسب آلي واردة ضمن عدد خمسة عشر جهاز واردة من المجلس القومي للشباب في غير الغرض المخصص لها، وذلك بإنشاء معمل تدريب بالمديرية وعدم توزيعها على أندية تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن

كما قام بتوزيع عدد 8 أجهزة حاسب آلي وفاكس وطابعة الوان وماكينة تصوير مستندات داخل مكاتب المديرية بالمخالفة لتعليمات وزارة الشباب والرياضة الواردة بكتاب الإدارة المركزية للخدمات المساعدة الواردة للمديرية برقم 49 في 8 أغسطس 2017، وأستخدامها في غير الغرض المخصص لها

وتبين أن المحالين من الأول حتى الثامن أقروا صرف بدل الإنتقال للعاملين باللجنة دون توافرالمستندات اللازمة بالمخالفة للائحة اللجنة الرياضية ولائحة بدل السفر مما ترتب عليه الصرف بدون وجه حق خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017

وأعد التاسع كشوف صرف بدل الإنتقال للعاملين باللجنة للعرض على رئيس مجلس الإدارة لإعتمادها رغم مخالفتها للائحة المنظمة خلال الفترة من شهر يناير 2016 حتى شهر يونية 2018 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق على النحو الوارد تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة برئاسة محمود فوزي مصطفى، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للشباب المرفق بأوراق القضية

وكانت النيابة الإدارية إستمعت الى أقوال أحمد طارق الجيار، الموظف بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد حيث أفاد أنه محرر المذكرة محل التحقيق لتضرره من المحال الأول بصفته مديرًا للمديرية لقيامه بإرتكاب وقائع تشكل مخالفات جسيمة منها مخالفته تعليمات وزير الشباب والرياضة بشأن توزيع أجهزة الحاسب الآلي الواردة المديرية جهة عمله

وورد للنيابة مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة بشأن فحص شكوى أسامة خليفة محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد ضد مدير المديرية بشأن وجود حالة من التخبط الإداري والتعسف في إتخاذ القرارات ومخالفة تعليمات وزير الشباب والرياضة، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين التسعة للمحاكمة العاجلة