شعبة الدواجن: حلول سريعة للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار الفراخ قبل المواسم

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، إن هناك سببين رئيسيين وراء الارتفاعات في أسعار الدواجن، أبرزها دور الوسطاء "السماسرة" وأصحاب المحلات لبيع الفراخ الحية الذين يتحكمون في تحديد أسعار السوق، مضيفا أن الحل يكمن في تفعيل بورصة الدواجن بمشاركة جميع عناصر المنتجين لتحديد سعر عادل يعكس تكلفة الإنتاج وهامش ربح عادل يضمن توازن السوق.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لموقع قناة صدى البلد، أن التحول من بيع الدواجن الحية إلى المجمدة والمبردة هو خطوة أساسية، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة سبقت مصر في هذا المجال، حيث يعد المجمد أكثر أمانا صحيا، ويساعد على تنظيم السوق، مشيرا إلى أن تراخيص محلات بيع الدواجن الحية ملغاة منذ عام 2009، وأن تطبيق هذا التحول سيسهم في توفير مخزون استراتيجي وتنظيم التصدير بالتعامل مع بورصة السلع.

وأكد أن تفعيل قانون رقم 70 الخاص ببورصة الدواجن لعام 2009 سيضمن استقرار الأسعار على مدار السنة، ولن يؤدي إلى زيادة غير مبررة في أسعار الدواجن، مضيفا أن الدولة تستورد نحو 900 ألف طن ذرة صفراء شهريًا لإنتاج الأعلاف، في حين أن أسعار الكتكوت والأعلاف مستقرة، وهناك اكتفاء ذاتي وفائض إنتاجي.

وحذر السيد من أن محلات بيع الدواجن الحية تمثل "قنبلة موقوتة" على المستوى الصحي، مشيرًا إلى أن التحول للمبرد والمجمد سيوفر فرص عمل جديدة، ويتيح إنشاء ثلاجات وسيارات مبردة، مع الاستفادة من مجزر قادر على ذبح مليون فرخة يوميًا باستخدام ماكينات أوروبية تنافس البرازيل.

وأشار إلى أن محلات بيع الدواجن الحية تحدد التسعيرة على حسب المنطقة وهى غير خاضعة للتسعيرة الجبرية، وأن بدء تطبيق التحول في محافظة مثل الجيزة سيكون مصحوبا بتفتيش دوري من الطب البيطري ووزارة التموين لضمان الرقابة بالتالي نستطيع التطبيق على كافة محافظات الجمهورية.

وختم السيد بنداء إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قائلاً: "لابد من تشكيل لجنة تضم السادة المختصين الحقيقيين في الصناعة وليس المنتفعين منها لتحديد السياسات الملائمة لهذه الصناعة الحيوية، التي تمثل أمنًا غذائيًا هامًا للمواطن البسيط".