البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

كما تم الإبقاء على سعر الخصم عند 27.75%. جاء ذلك في بيان رسمي نشره البنك المركزي المصري عقب الاجتماع لشرح الأسباب الأساسية لهذا القرار.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

فعلى الصعيد العالمي، أدى تزايد الزخم الاقتصادي بصفة عامة، ولكن كانت هناك توقعات بانخفاض معدلات النمو. وساهمت سياسات البنوك المركزية العالمية في تقييد السياسة النقدية، مما أدى إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وأبرزها البترول. في نفس الوقت، شهدت الأوضاع المالية للاقتصاد العالمي تقلبات وتوترات مالية في القطاع المصرفي بالاقتصادات المتقدمة.

أما محلياً، أظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو بلغ 3.9% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي السابق. وأشارت البيانات إلى أن هذا النمو المحقق قد جاء مدفوعاً بمساهمات القطاع الخاص، خاصة قطاع السياحة، قطاع الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

وكشفت بيانات سوق العمل عن انخفاض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الأول من ذات العام. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 32.0% في يونيو 2024، مقابل 32.7% في مايو 2024، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 30.6% في يونيو 2024، مقابل 30.5% في مايو 2024.

وذكر البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها النقدية لكبح جماح التضخم والتأكد من تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأضاف البيان أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يعد شرطاً أساسياً لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة.

هذا وأكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الحالية يعتمد على التوقعات المستقبلية للتضخم وليس معدلات التضخم السائدة. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع التضخم الحالي يرجع إلى الآثار غير المباشرة الناتجة عن إجراءات إصلاح منظومة الدعم، وكذلك تقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

واختتم البيان بأن البنك المركزي المصري يضع استقرار الأسعار على رأس أولوياته، ويعمل جاهداً على تحقيق ذلك من خلال استخدام كافة الأدوات المتاحة للسياسة النقدية لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ورغم عدم تراجع الضغوط على الأسعار بشكل ملحوظ، فإن تراجع معدلات التضخم في الفترة الحالية يعود إلى استمرار السياسات النقدية التقييدية من بنوك مركزية رئيسية، بالإضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية للسلع الأساسية. حيث بلغت 3.9% في يونيو 2023 و 37.6% في يونيو 2024، وبهذا تراجع التضخم للسلع الغذائية بنسبة تعتبر تحسنًا ملموسًا في الأسعار على مدار العام.

كما أكدت اللجنة أن الضغوط التضخمية التي تسيطر على الأسواق الدولية هي انعكاس مباشر لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2022. وتوقع البنك المركزي أن يستمر تراجع التضخم في عام 2024 مع استمرار السياسة النقدية المتشددة والتي تسهم في تخفيف الضغوط على الأسعار. ومع ذلك، فإن اللجنة تتابع عن كثب أي تطورات قد تؤثر على التوازنات النقدية، وستكون على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق استقرار الأسعار.

خلال الاجتماع، تم مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري، وأكدت اللجنة على ضرورة العمل المستمر لتحقيق أهداف السياسة النقدية التي تشمل استقرار الأسعار، دعم النمو الاقتصادي، وتقليل مخاطر التضخم. وشددت اللجنة على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التنسيق المستمر بين جميع الجهات الاقتصادية والمالية في الدولة لضمان تحقيق توازن مستدام ومستقر.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشارت اللجنة إلى أن السياسة النقدية ستستمر في العمل على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للسيطرة على معدلات التضخم. وأكدت أن مسار الأسعار في الفترات المقبلة سيعتمد بشكل كبير على معدلات التضخم المتوقعة، وأوضحت أن البنك المركزي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق أهدافه النقدية.

واختتم البيان بتأكيد اللجنة على أهمية الشفافية والتواصل المستمر مع الجمهور بشأن السياسة النقدية، حيث يهدف البنك المركزي إلى تقديم تقارير دورية توضح التطورات الاقتصادية وتوجهات السياسة النقدية. وأكدت اللجنة على التزامها الكامل بدعم القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق استقرار الأسعار، وذلك كجزء من رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ولخصت اللجنة التحديات الحالية بأنها تتطلب تكاتف جميع القوى الاقتصادية في الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، مشددة على أن الإجراءات التي تتخذها في السياسة النقدية تهدف بشكل مستمر وفعال إلى تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.