أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 124 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ومجازاة 7 مسئولين آخرين من مساعديها بينهم 4 مهندسين بسبب آثار بني سويف.
تضمن الحكم إيقاف إيناس باسم داوود، مهندسة مدني بإدارة هندسة المتاحف بقطاع مشروعات المجلس الأعلى للاثار لمدة 3 أشهر، وإيقاف أمير أحمد فهمي، مهندس كهرباء بإدارة الخدمات الفنية وموريس سعدان عبد النور، مهندس مدني 4 أشهر، وإيقاف ماهر شوقي جرجس، مهندس ميكانيكا وأماني علي زين، مدير عام الإدارة الهندسية لمدة 3 أشهر.
وقضت المحكمة بتغريم تغريم فاخر صبحي بشاي، رئيس مشروعات المتاحف 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبراءة الهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته اليها النيابة الإدارية وإيقاف خالد حسي سيد، مدير متاحف الوجه البحري ستة أشهر عن العمل.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها وأرتكبوا ما من شانه المساس بمصلحه مالية للدولة حيث قام المحالين من الأول حتي الرابع تراخوا في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إستلام بنود العقد الأصلي والخاص بعملية تطوير متحف آثار بني سويف.
وتقاعس الثاني منفردًا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياة الجوفية ببدروم المتحف وارتفاع منسوب المياه الداخلية حيث لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة شركة كهرباء بني سويف في حينه، وذلك بطلب إجراء المعاينة وعمل مقايسة بشأن توفير محلول كهربائي بقدره ٥٠٠ ك ف، وبغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه رغم موافقة رئيس قطاع المشروعات.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الثالث بصفته المنوط به متابعة جهاز الإشراف على عمليه تطوير متحف آثار بني سويف أهمل في متابعة أعمال المحال الثاني مما نتج عنه ترديه في أداء عمله وتراخيه حيال إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه لسحب المياة الجوفية وأرتفاع منسوب المياه داخله.
وكشفت المحكمة أن المحالين الخامس والسادس أهملا في أداء عملهما حيال متابعة إستلام بنود العقد الأصلي الخاص بعملية تطوير المتحف المذكور وذلك مما نتج عنه عدم تشغيل مواتير سحب المياة الجوفية أوتوماتيكيًا والاعتماد على مواتير الجهة المنفذة للعقد.
وتضمنت أسباب الحكم أن المحال الثامن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير الآثار أثناء زيارته للمتحف، التي تتضمن التوصية بنقل الآثار المودعة بالبدروم الأرضي بالمتحف وايداعها بالجناح الأيسر بالدورين الأرضي والأول مما كان من شأنه تعريض آثار المتحف للأصابه والتلف والهلاك الجزئي.
وزيرا التخطيط والسياحة يشهدان تدشين أولى استثمارات صندوق مصر السيادي لتطوير منطقة باب العزب الأثرية
لجنة السياحة بالبرلمان تشيد بجهود “العناني” في الترويج لمصر عالميا
