الحكومة تخطر «محلية النواب» بموعد تطبيق قانون المحال العامة

قال اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية: سيتم موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بموعد تنفيذ تطبيق قانون المحال العامة الصادر برقم  (154) لسنة 2019، واشتراطاته خلال 10 أيام.

قانون المحال العامة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.

وتقدم أحمد السجيني، بالشكر لوزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية علي الجهد المبذول من أجل تفعيل قانون المحال العامة، في ضوء ما تم استعراضه، لاسيما فيما يخص منظومة التراخيص.

وأكد أن هناك وقت طويل تم استغراقه في التحضيرات، إلا أن العبرة بالخواتيم، مشيرا إلى انتظار اللجنة لكتاب رسمي بالموعد المقرر تقريبا  للإعلان عن التنفيذ الفعلي للمنظمة بالكامل.

ودعا النائب الحكومة للاستفادة من منظومة تراخيص المحال العامة في تراخيص السكن والعقارات، وكذلك الملفات الأخرى، قائلاً: 'دي ورقة المواطن ميقدرش يسترزق غير لما يحصل عليها.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أهمية تذليل العقبات أمام منظومة التراخيص في كافة المناحي، قائلاً: 'مش عايزين المواطن يعاني علشان ياخد الترخيص، فيه دول الناس بتاخد الترخيص وهما قاعدين في بيتهم.

رئيس مجلس النواب يلتقي ولي عهد مملكة البحرين

ممثل الأغلبية بمجلس النواب يهنىء الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم