عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا مع عدد من الوزراء؛ لمتابعة جهود ضبط أسعار السلع بالأسواق المحلية، وذلك بعد تضارب عدد من التجار في المغالاة بأسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية.

قرارات الحكومة لضبط أسعار السلع

وأصدرت الحكومة المصرية 10 قرارات جديدة لضبط أسعار السلع بالأسواق، تتمثل فيما يلي:

1. الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة.
2. تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
3. تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.
4. دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة.
5. استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولا للمستهلك النهائي.
6. العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
7. استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل.
8. عقد اجتماعات مستمرة مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها للبيع.
9. تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.
10. تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مركزي على مستوى المحافظات.

متابعة موقف توافر السلع بالأسواق

القرارات الجديدة التي أصدرتها الحكومة المصرية اليوم، تأتي للتأكيد على المتابعة الدورية لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، في إطار متابعة موقف توافر السلع المختلفة في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بدراسة الآليات المقترحة التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، مع التأكيد على دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتركيز على مجموعة الآليات التي تسهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، فضلا عن التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل خلال الفترة المقبلة.