السيسي: الإرهاب خطر على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قضية الإرهاب تأثيرها مدمر وواسع على أمن واستقرار المنطقة بالكامل وليس المنطقة العربية فقط، مشيرا إلى أن القناعات بدأت تتزايد بأهمية وجود آلية عمل مشتركة للتعامل مع هذه القضية بشكل متكامل بين الدول العربية والأوروبية الراغبة في مكافحة الإرهاب بكافة صوره.

وأضاف الرئيس السيسي- خلال المؤتمر الصحفي في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ- "نحن نتحدث عن أفكار وقدرات تستخدم فيها وسائل اتصال حديثة، ونحتاج أن نحرم العناصر الإرهابية من الوسائل المتقدمة التي تستخدمها في تجنيد وتكليف العناصر الأخرى بالقيام بعمليات تؤثر على أمننا واستقرارنا كلنا".

وتابع "اليوم وضعنا أنفسنا على بداية الطريق الحقيقي للتعاون في هذا المجال، والطريق ليس بسيطا وليس سهلا ولاينتهي العمل فيه خلال فترة محدودة لأننا نتحدث عن عمل عقائدي ممتد في دول كثيرة جدا وتنظيمات كثيرة جدا، أخذ دفعة كبيرة جدا خلال السنوات الماضية، وحتى الآن هناك دول تقوم بتمويل هذا العمل وتدعمه وتوفر له الأرضية اللازمة وتوفر له الغطاء السياسي.. وأنا أتصور إننا نتحرك بشكل جيد في هذا الموضوع".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية - الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ، أن القمة تعد منصة جديدة للتعاون والتنسيق والتشاور والحوار بين الدول العربية والأوروبية، حيث أنهما لهما ثقافات وظروف مختلفة.

وقال الرئيس السيسي "الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها، أما بالنسبة للدول العربية فالأولوية للحفاظ علي البلاد ومنعها من السقوط والانهيار والخراب، كما رأينا في دول الجوار.. موضحا أن هناك حاجة للتفاهم ومعرفة أن الأولويات والأهداف المتاحة وإن كانت مختلفة إلا أنه من الممكن أن توجد قواسم مشتركة نتعامل بها مع بعضنا البعض".

وأضاف "لا يمكن أن نغفل ما يحدث في منقطتنا العربية من تداعيات كبيرة ومؤثرة، لافتا إلى ضرورة عدم الانفصال عن الواقع المصري الذي كان من الممكن بشكل أو بأخر أن يكون مثيله في المنطقة العربية.. مشيرا إلى أنه تحدثت عن تلك الأمور من قبل في أكثر من لقاء في ألمانيا وفرنسا".

وتابع "من فضلكم وأنتم تتحدثون عن الواقع في بلادنا لا تفصلوه عن المنطقة وما يحدث فيها، وهذا ليس معناه تجاوز للقانون وتجاوزات لحقوق الانسان، وهذا ليس كلام سياسي أقوله لإرضاء الجانب الأوروبي، ولكن أرجو أن نكون متفهمين أن مدينة شرم الشيخ الجميلة الرائعة التي تجمعنا اليوم وبها أماكن لاستقبال مئات الألوف من البشر والمواطنين للاستمتاع بالطبيعة والمناخ كما توفر دخلا لمصر والعاملين في قطاع السياحة، من الممكن أن تتحول بعمل إرهابي واحد إلى مدينة أشباح لمدة 3 أو 4 سنوات".

ولفت الرئيس السيسي إلى أن هذا ليس معناه تجاوز حقوق الانسان، مبينا أن حجم التحدي الموجود داخل مصر ومجابهته كبير، ضاربا مثالا عن ذلك بأن الإجراءات التي تتخذ في أوروبا إثر أي عمل إرهابي يحدث في فرنسا أو بلجيكا أو أي دولة أخري، هو إجراء واحد، وفي المقابل تتعرض دولة مثل مصر علي مدار الخمس سنوات الماضية لعديد من الأعمال الإرهابية وتتخذ العديد من الإجراءات، متسائلا "فماذا يمكن أن يحدث لها؟".

واستطرد "أنتم تتحدثون عن عقوبة الإعدام، ونحن نقدر لكم ذلك ونوافق عليه، ولكن أرجو ألا تفرضوا علينا شيئا.. فهنا في منطقتنا العربية عندما يقتل إنسان بعمل إرهابي، تطلب مني أسرته حق أبنائها ودماءهم، تلك هي الثقافة في بلادنا وهى رد الحق لأصحابه عبر القانون".

واختتم الرئيس السيسي، تعليقه، بالقول "إذا قمت بمطالبة الدول الأوروبية بإعادة عقوبة الإعدام، فهل هذا سيعتبر عدم تفهم من جانبنا للواقع والتطور الذي يراه الأوروبيون مناسبا لهم؟.. أنا أحدثكم بمنتهي الصراحة والثقة، فأنتم لن تعلمونا إنسانيتنا، فنحن لدينا إنسانية وقيم وأخلاقيات، ولديكم إنسانيتكم وأخلاقكم، ونحترم ذلك.. فأرجو أن تحترموا قيمنا وأخلاقنا.. وشكرا".

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، تعليقا على كلمة الرئيس السيسي وترحيب وتقدير المؤتمر لها، "من المستحيل أن نحصل على رد فعل مثل ذلك في أوروبا.. أؤهنئك على هذا".

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، - خلال المؤتمر الصحفي في ختام أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ اليوم /الاثنين/، ردا على سؤال حول إمكانية أن تطلب بريطانيا التأخير عن شهر مارس 2019 بشأن اتفاق (بريكست)، "إن تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بات الحل المنطقي حاليا".

وأضاف "تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ناقشت عددا كبيرا من القضايا بما في ذلك السياق القانوني والإجرائي لاحتمالات التمديد، لافتا إلى أن الأمر بات واضحا أن مجلس العموم البريطاني لم يوافق بأغلبية على الاتفاقية، وبالتالي فهناك بديل واحد، وهو إما الفوضى أو التمديد".

وتابع توسك "في المرة الماضية قبل 29 مارس كان هناك احتمال كبير للتمديد، وهذه هي الحقيقة الواقعية وليست خطة، معتبرا أن التمديد بات الحل المنطقي، إلا أن ماي لديها القدرة على تجنب هذا السيناريو".

وأوضح أنه ناقش مع ماي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعربون عن تفهمهم الكامل ونيتهم الخالصة الطيبة في هذا الصدد.

وبدوره، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "لقد عقدت ثلاثة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها هذا الصباح، ونحن بالفعل نحرز تقدما ملحوظا".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ردا علي سؤاله عن حالة حقوق الإنسان بمصر؟ خلال المؤتمر الصحفي عقب ختام أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، "لصالح الإعلام العربي والمصري، أود أن أستأذن الرئيس عبدالفتاح السيسي للرد علي هذا السؤال، وكنت أتمني أن يشارك الصحفي صاحب السؤال معنا في الاجتماعات التي دارت بين 49 دولة عربية وأوروبية، موضحا أن ما دار في الاجتماعات هو تعبير عن اهتمامات الجانب العربي والأوروبي بفلسفة ومفاهيم حقوق الإنسان.. ولم يتطرق أحد بالتحديد إلى ممارسات هذه الدولة أو تلك.. أقول هذا الكلام في حضور الوفود العربية والأوروبية بما يؤكد ما أتحدث عنه".

ومن جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في رده علي نفس السؤال، "تحدثنا خلال النقاشات عن حقوق الإنسان وبعض المشكلات".. وفي نفس الصدد، قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك "تحت أي ظرف من الظروف لن نتنازل عن الحرية والديمقراطية، معربا عن إصراره على أن يتضمن إعلان القمة التزام مشترك من الجانبين بكافة جوانب قانون حقوق الإنسان الدولي".

وأضاف "لدي قناعة، من خلال تجربتي في الحياة، بأن الحوار أفضل من المواجهات، وعلينا أن نبحث عن أفضل السبل للحوار المفتوح الصريح".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القمة العربية الأوروبية ستؤسس لمرحلة جديدة من البناء على القواسم المشتركة دون التطرق لمزيد من الاختلافات والتباين في وجهات النظر بين الدول؟، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "هناك وثيقة صدرت عن القمة العربية الأوروبية في 5 أو 6 صفحات باللغة العربية، وهي وثيقة عامة تتناول الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبها إشارة إلى انعقاد هذه القمة بصفة دورية كل 3 سنوات".

وعن ملاحظات وفود السعودية والإمارات والبحرين بأن الوثيقة تفتقد الإشارة إلى وقف منع التدخلات الخارجية من القوى المجاورة للإقليم العربي في الشؤون العربية.. رد أبو الغيط "كانت هناك بعض الحساسيات وعدم التوافق الكامل من قبل الجانب الأوروبي وبالتالي رأينا ألا تتضمن الوثيقة هذه الإشارات أخذا في الاعتبار أن المفهوم المقصود بها هو القوى الإقليمية المجاورة".

وأضاف "النقطة الثانية هي أن الجانب اللبناني طلب إشارة إلى لبنان والحاجة إلى دعم لبنان في ظروفه القاسية التي يمر بها، لافتا إلى أن هناك مؤتمرا في باريس قادم لدعم الاقتصاد اللبناني، مبينا أن الرأى استقر على تأجيل هذه الإشارة إلى انعقاد المؤتمر في باريس".

واستطرد أبو الغيط "بصفة عامة، ومع تجربة بروكسل في الاجتماع الوزاري، إذا طلب كل طرف تضمين كل الاعتبارات والأفكار والبيانات التي يتم ويرغب في تضمينها في بيان واحد لرأينا وثيقة من 30 أو 40 صفحة يصعب على القارئ العادي أن يقرأها او يتعمق فيها.. ومن هنا جاء هذا البيان الذي أراه بيانا جيدا للغاية صاغته دولة الضيافة مع الاتحاد الأوروبي (المفوضية والرئاسة وشاركت فيه جامعة الدول العربية)".