الشيوخ يبدأ مناقشة طلب بشأن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام

استعرضت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.

وأوضحت أنه وفقا لأحدث الإحصائيات يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام (۱۱۸ ) شركة، وكانت قديما شركات مملوكة للدولة بملكية لا تقل عن نسبة ( ٥١% ) وتحديدا لوزارة المالية، وبعدها تم تغيير مسمى تلك الشركات وأصبحت تحمل هذا الاسم نتيجة لصدور قانون قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: ولما تملكه هذه الشركات من رؤوس أموال وأصول وعمالة في جميع المجالات، تسعى الدولة بكل الجهد لإيجاد فرص للاستثمار وخلق فرص عمل وتحقيق الاستفادة المثلى الجميع القطاعات.

وتابعت النائبة: لذلك لابد من استيضاح سياسة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.