قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت بعدم قبول الدعوي التي تطالب بإلزام السلطات بحسب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة بعد إدانته فى القضية المعروفة إعلميا بالقصور الرئاسية .
وكان مقيم الدعوي قد ذكر ذكر أن الرئيس السابق مبارك ونجليه يواجهون حكمًا نهائيًا وباتًا من محكمة النقض بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وذكرت الدعوى أنه يترتب على الحكم النهائي آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، كون التهمة التي قضي فيها ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها.
وأضافت أن الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، موضحة أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم.
فجر السعيد أعلنت خروج سوزان مبارك من المستشفى
