القومي لتنظيم الإعلانات: الرقمنة والاستدامة والشفافية ركائز تنظيم إعلانات الطرق

أكدت المهندسة إيمان نبيل، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 تمثل الإطار الحاكم لتنظيم القطاع، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والنسق العمراني للدولة.

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، قامت على ثلاث ركائز أساسية هي الرقمنة والاستدامة والشفافية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمُعلنين والمواطنين، ويعزز من دور الإعلانات كعنصر جمالي واقتصادي دون الإضرار بالسلامة العامة أو التسبب في تلوث بصري.

وأضافت أن اللائحة دعمت التحول الرقمي من خلال إتاحة تقديم طلبات التراخيص إلكترونيًا عبر منصات مخصصة، وإنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية وترتيب الطلبات وفق أسبقية التقديم.

وأشارت إلى أن اللائحة شجعت على استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة ترشيد الكهرباء، حيث تُمنح أولوية للمعلنين الملتزمين بالمعايير البيئية عند المفاضلة على المواقع الإعلانية المتميزة، في إطار دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة.

وشددت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أن اللائحة ألزمت الجهات المختصة بالبت في طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، كما ألزمت الشركات المنفذة بإجراء أعمال صيانة دورية للإعلانات تحت إشراف الجهاز.

وأكدت أن الجهات الإدارية تملك صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطرًا على المواطنين أو يؤثر على حركة المرور، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة والانضباط الحضاري في مختلف الطرق والمحاور.