رئيس جامعة القاهرة: التشريعات ليست نصوصًا جامدة.. وتطوير القوانين ضرورة لحماية الإنسان ومواكبة المتغيرات

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن التشريعات التي يضعها البشر لا يمكن أن تكون كاملة بصورة مطلقة، ولذلك تحتاج دائمًا إلى المراجعة والتطوير بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددًا على أن القوانين ليست نصوصًا جامدة، وإنما "حيّة" وتتطور مع احتياجات المجتمع.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "رجل الأقدار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة أصبحت تمتلك منهجًا واضحًا في تحديث التشريعات، موضحًا: "إحنا دلوقتي لما نلاقي قانون يحتاج تعديل، بنبادر بالتعديل فورًا، لكن ما ينفعش أسيب قانون قديم وأقف أتفرج عليه"، مؤكدًا أن مواكبة التطورات أصبحت ضرورة وليست رفاهية.

وأوضح أن الفلسفة التي قامت عليها الطفرة التشريعية خلال السنوات الأخيرة انطلقت من الاهتمام ببناء الإنسان المصري، معتبرًا أن الإنسان كان المحرك الرئيسي لمعظم التشريعات التي صدرت، سواء ما يتعلق بالمرأة أو الأسرة أو المجتمع بشكل عام.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الدولة أصدرت العديد من القوانين التي عززت مكانة المرأة، ومنها تشديد العقوبات على جرائم التحرش والتنمر وختان الإناث، وتجريم حجب الميراث، إلى جانب منح المرأة مزيدًا من الحقوق في قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، وكذلك قانون العمل الجديد لعام 2025، لافتًا إلى أن هذه التشريعات ارتبطت باستراتيجيات ومبادرات رئاسية هدفت إلى توفير البيئة المناسبة لتطبيقها على أرض الواقع.