المالية: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.9٪ وتراجع التضخم إلى 13.6٪ خلال 9 أشهر

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مستندًا إلى مؤشرات إيجابية سجلتها الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2.5٪ إلى 3.9٪، وتراجع معدلات التضخم السنوية من 33.3٪ في مارس 2024 إلى 13.6٪ في مارس 2025.

وخلال لقائه بسفراء 15 دولة آسيوية في مقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أشار كجوك إلى أن الصادرات غير البترولية حققت قفزة بنسبة نمو 33٪، بإجمالي إيرادات بلغ نحو 32 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2025، فيما تم تسجيل فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3٪.

وأوضح الوزير أن الحكومة نفذت حزمة من التسهيلات والحوافز لتحفيز الاقتصاد، وهو ما أسفر عن تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 38٪، مشيرًا إلى أن هذا النمو جاء بالتوازي مع توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأضاف كجوك أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت نموًا غير مسبوق بنسبة 82٪ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما شهد عدد من القطاعات الحيوية نموًا مستدامًا، شمل قطاع السياحة بنسبة 13.1٪، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1٪ خلال ذات الفترة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار في البلاد، حيث استحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر الستة الماضية، في مؤشر على تنامي دوره في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.